العمل ، و الزمان بحيث يبتدئ بابتدائه و ينتهي بانتهائه ، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل إنهاء العمل و بالعكس ، فإن أمر بالإكمال في الأول لزم العمل في غير المدة المشروطة ، و إلا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد ، و إن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد ، و إن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة و لو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بين مدت و عمل جمع شود از نظر ما اقرب اين است كه اجاره باطل است مشروط باينكه قصد متعاقدين تطبيق بين عمل و زمان باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از جمع بين مدت و عمل اينست كه مثلا بگويند : دوختن اين جامه در امروز . و مراد از تطبيق بين ايندو آن است كه عمل ابتدائش ، ابتداء زمان و انتهائيش ، انتهاء زمان باشد و دليل بر بطلان اجاره در اين فرض آن است كه اين امر غالبا اتفاق نمىافتد بلكه چه بسا زمان قبل از انتهاء فعل منتهى شده يا بالعكس فعل قبل از تمام شدن زمان بانتهاء مىگرايد . حال در فرض اول يعنى اتمام زمان قبل از اكمال عمل اگر مستأجر را امر باكمال كنند لازم مىآيد وى را در غير مدت شرط شده